بررسي قراردادهاي مالي بين‌المللي از منظر فقه

قراردادهاي بين‌المللي نوعي تعهد طرفيني است كه بر ذمه‌ي متعاقدين مي‌باشد. اين قراردادها گاهي مالي و تجاري و گاهي غير آن است. در صورتي كه قرارداد بين‌المللي بين دولت اسلامي كه داراي حكومت مشروع است با دولت‌هاي غير مشروع اعم از اسلامي و يا غير اسلامي در يك موضوع مالي منعقد گردد، شبهاتي را در پي خواهد داشت. اين قراردادها گاهي توافقات مالي و گاهي معاملاتي بين‌الدول را تشكيل مي‌دهد كه هر دوي آن‌ها با چالش‌هاي فقهي مواجه مي‌باشد. وضعيت مالكيت دول غير مشروع بر اموال عامه خصوصاً انفال، استفاده نامشروع از وجوه دريافتي توسط دولت‌هاي نامشروع و در نتيجه صدق اعانه بر متعهد و ... از جمله چالش‌هايي است كه در اين نوع تعهدات بروز نموده است. در اين تحقيق تلاش بر آن است چالش‌هاي مذكور مورد بررسي قرارگرفته و جواز و به لازم الوفا بودن قراردادهاي بين‌المللي پرداخته شود. تبيين معناي اعانه‌ي بر اثم و بررسي قاعده‌ي مصلحت تسهيل عمومي و استنقاذ از جمله موارد تحقيق شده در اين مقاله مي‌باشد.