بازانديشي در مستند قاعده نفي سبيل و تثبيت حاكميت آن در روابط بين‌الملل در فقه سياسي اماميه

يكي از قواعد اساسي در حقوق بين‌الملل اسلامي، قاعده نفي سبيل است. در ميان مستندات قاعده مزبور، مهم‌ترين مستند اين قاعده، آيه 141 سوره نساء است. تبيين رايج استدلال به اين آيه بر اساس دلالت اقتضاءاست؛ به‌اين‌ترتيب كه اراده معناي نفي سبيل تكويني از اين آيه، مستلزم كذب بوده و از‌اين‌رو نفي سبيل تشريعي مراد از اين آيه خواهد بود. اين استدلال از جهات مختلف محل اشكال قرار گرفته است و گرچه مشهور فقهاي شيعه به اين آيه در موارد مختلف تمسك كرده‌اند، اما عده‌اي استدلال به اين آيه را در موارد مذكور ناتمام مي‌دانند. پيرامون اين قاعده پژوهش‌هاي بسياري صورت گرفته است كه به بررسي ادله آن پرداخته‌اند، اما قريب به اتفاق اين پژوهش‌ها يا اصلاً به صدر آيه 141 سوره نساء توجه نداشته و معناي آيه شريفه را بدون توجه به صدر بيان كرده‌اند يا اينكه با در نظر گرفتن صدر آيه، منكر دلالت آن بر قاعده نفي سبيل شده‌اند و روايات ذيل آيه شريفه را نيز مورد بررسي قرار نداده‌اند. نوشتار حاضر از اين جهت داراي نوآوري است و با روش تحليلي‌ـ‌توصيفي خوانشي از صدر آيه ارائه مي‌كند كه دلالت تام و تمام آن بر قاعده نفي سبيل به‌عنوان يكي از قواعد حاكم بر روابط بين‌الملل اسلامي ثابت مي‌كند.