مسئوليت كيفري توليد و عرضه محصولات تراريخته غيرمجاز از منظر فقه اماميه

يك از شروط تحقق امنيت ملي، تأمين امنيت غذايي جامعه است كه از وظايف اساسي دولت‌ها در هر كشوري محسوب مي‌شود. با اين پيش‌فرض كه امنيت غذايي يك سياست امنيت ملي است كه كم‌وكيف آن، مقدار عرضه و كيفيت امنيت ملي در هر كشور را تعيين مي‌كند، ارائه بهينه امنيت مستلزم سطح مناسب امنيت غذايي است. امروزه ديگر فقط رهايي از گرسنگي مد نظر نيست، بلكه در تأمين حق بر غذا، بايد به سالم و ايمن بودن محصولات غذايي نيز توجه كرد؛ موضوعي كه به‌عنوان يك چالش حقوق بشري فراروي فناوري‌هاي نوين توليد و عرضه محصولات غذايي فناوري زيستي تراريخته مطرح شده است. حقيقت اين است كه محصولات غذايي فراورده‌هاي تراريخته نمي‌توانند مانند غذاهاي معمولي باشند؛ زيرا توليد آن‌ها مستلزم دست‌كاري ها و مداخلات فني است. لذا عناصر و تركيباتي وارد اين محصولات مي‌شوند كه سابق بر اين، در رژيم غذايي انساني وجود نداشته است. اين پژوهش، آثار و ويژگي هاي محصولات تراريخته و تعيين نوع زيان‌بار اين نوع از محصولات را مورد بررسي قرار داده است و درنهايت با طرح مباني فقهي، ممنوعيت توليد و عرضه محصولات تراريخته غيرمجاز جهت مداخله كيفري دولت را تبيين كرده است.