بررسي فقهي حق يا حكم بودن «اصاله‌اللزوم در عقود» در نظام فقه معاملات

حق يا حكم بودن اصل لزوم در عقود از مباحثي است كه با وجود كاربرد و ثمرات فراوان و متفاوتي كه در فقه و حقوق به دنبال دارد، تاكنون كمتر به بررسي و تبيين آن پرداخته شده است. در اين پژوهش، تلاش مي‌شود ابتدا به تبيين ماهيت حق و حكم پرداخته و سپس با مطالعه و بررسي ادله مشروعيت عقود و نيز با عنايت به آثار و ويژگي‌هاي تميز حق و حكم و همچنين، ارزيابي اقوال فقها و با در نظرگرفتن ديگر راه‌حل‌هاي ارائه‌شده در اين مورد، وضعيت حق يا حكم بودن لزوم عقود در موارد مشكوك مشخص شود. در يك نگاه كلي مي‌توان گفت اگر ثابت شود لزوم در عقود از احكام است، امكان دخالت متعاقدان در اسقاط يا نقل‌وانتقال و نيز معاوضه و مصالحه بر آن وجود ندارد؛ زيرا جعل و رفع آن به دست شارع و قانون‌گذار است درحالي‌كه اگر حق بودن آن ثابت شود، قابليت اسقاط، توارث و مصالحه و همچنين، انحلال، فسخ، معاوضه، ابرا و نقل‌وانتقال آن به دست ذي‌حق است. اين مطالعه نشان مي‌دهد اصل لزوم از لحاظ حق يا حكم بودن در موارد مختلف فرق مي‌كند و نمي توان در اين زمينه يك حكم كلي صادر كرد، بلكه بايد قائل به‌تفصيل شد و با بررسي موردي عقود، حق يا حكم بودن آن‌ها را مشخص كرد.