جايگاه گزارشگري جرم در سياست جنايي اسلامي از منظر مباني فقهي

گزارشگري جرم ازجمله ابزارهايي است كه در پرتو اعمال سياست جنايي مشاركتي از آن استفاده شده و تأثيرات قابل ملاحظه‌اي از حيث پيشگيري از جرم، ارتقاي شفافيت نظام عدالت كيفري، جبران خلأهاي فرايند تعقيب جرائم، ارتقاي آمار جنايي، كاهش هزينه‌هاي نهاد عدالت كيفري و جلوگيري از بي‌كيفرماني دارد. در ايران با عنايت به جايگاه فقه و ابتناي قوانين و مقررات بر آن، نسبت اين نهاد به مباني فقهي از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. در اين پژوهش به ادله و مباني هر دو گروه موافق و مخالف گزارش‌گري جرم اشاره شده است، ولي يافته‌هاي اين پژوهش نشان از آن دارد كه بر اساس بسياري از قواعد و احكام فقهي و با رعايت برخي ضوابط در حوزه جرائمي نظير جرائم منافي عفت مي‌توان از اين سازوكار جهت كنترل جرم در جامعه اسلامي بهره‌مند شد. گفتني است، اين بهره گيري بايد به‌صورتي باشد كه آبروي افراد مسلمان كاملاً حفظ شود و كرامت آنان خدشه‌دار نشود و از سويي آسيب‌هايي نظير غيبت، نمامي و تجسّس در جامعه شيوع نيابد.