امكان‌سنجي تطبيق قاعده بطلان ربح ما لم يضمن بر قرارداد مضاربه بانكي

يكي از مهم‌ترين عقود مشاركتي كه از ابتدا در بانكداري بدون ربا مورد توجه بوده و در موارد متعددي مورد استفاده قرار گرفته است و مي‌گيرد، عقد مضاربه است كه در قانون بانكداري بدون ربا در قالب قرارداد مضاربه بانكي بيان شده است. روح حاكم بر عقد مضاربه اسلامي، تسهيم ريسك ناشي از تجارت بين عامل و صاحب سرمايه است و همين امر به‌نوعي سبب عدالت‌بنيان شدن اين عقد شده است. از طرفي، هم قواعد فقهيه موجود اعم از بطلان ربح ما لم يضمن، من له الغنم فعليه الغرم، الخراج بالضمان و... هم مؤيد يك‌طرفه نبودن منافع يا مضار عقود و لزوم تسهيم ريسك هستد؛ به‌طوري‌كه عدم رعايت اين اصل به‌عنوان يك قاعده بالادستي، سبب بطلان قراردادهاي مالي مي‌شود. آنچه در اين پژوهش مورد بررسي قرار مي‌گيرد، تطبيق قاعده بطلان ربح ما لم يضمن بر قرارداد مضاربه بانكي است. طبق قاعده بطلان ربح ما لم يضمن، اگر فرد نسبت به مال ضماني نداشته باشد، منافع حاصل از آن مال به او تعلق نمي‌گيرد. نتايج اين پژوهش نيز نشان مي‌دهد كه آنچه به‌وسيله عقد صلح به‌عنوان شرط ضمن عقد در اين قرارداد اجرا مي‌شود، سلب‌كننده ضمان از صاحب سرمايه (بانك) است درحالي‌كه بانك به‌عنوان يكي از طرفين قرارداد در منافع حاصل از قرارداد سهيم است. لذا شرط عقد صلح عملاً ناقض قاعده است و موجب بطلان قرارداد مضاربه بانكي مي‌شود.