قاعده يقين و جايگاه آن در استنباط احكام فقهي

تحقيق حاضر به بررسي اعتبار قاعده يقين (= شك ساري) و تأثير پذيرش حجيت اين قاعده در استنباط احكام فقهي مي‌پردازد. بي‌ترديد پذيرش اين قاعده وابسته به پذيرش دلالت روايات ذكرشده در باب حجيت استصحاب است و گرچه مشهور اصوليون متأخر قائل‌اند روايات استصحاب، صلاحيت شمول براي هر دو قاعده استصحاب و يقين را ندارد و لذا نهاد شك ساري را از صحن ادله استصحاب خارج كرده‌اند، اما به نظر مي‌رسد از بين روايات استصحاب، روايت منقول از جناب صدوق (رحمت‌الله) در صورت پذيرش سند و دلالت بتواند حجيت اين قاعده را در تفسير حداقلي آن ــ يعني امضاي آثار مترتب بر يقين سابق و حكم به صحت اعمال گذشته متفرع بر آن يقين ــ اثبات كند. همچنين، در ضمن اسناد پشتيبان قاعده فراغ و تجاوز، تعابيري وجود دارد كه مي‌تواند مثبت قاعده يقين در تفسير حداقلي آن باشد.