نگاهي به آثار نظريات غيرشمول‌گرايانه نسبت به گستره احكام شريعت در دو حوزه فقه و اصول

بر اساس نظر قريب به اتفاق فقهاي مذاهب اسلامي و به‌خصوص فقهاي اماميه، گستره استنباط احكام فقهي شامل تمام وقايع اعم از مستحدثه و غيرمستحدثه است؛ به اين معنا كه شريعت براي تمام افعال و سلوكيات انسان، دستوري صادر كرده است. بااين‌حال، برخي از فقها و تعدادي از نوانديشان ديني، نسبت به روايي مطلب فوق ترديد و بعضاً با آن مخالفت كرده‌اند. ازآنجاكه نگاه غالب در سنت فقهي، نگاهي شمول‌گرايانه است، لذا مخالفين ــ به‌خصوص فقهاي ايشان ـ صرفاً به اصل مسئله پرداخته و نتوانسته‌اند خود با نگاه غيرشمول‌گرايانه به سراغ مسائل بروند. ازاين‌رو آثار اين نظريات به‌صورت كلي مورد بررسي قرار نگرفته است. پژوهش حاضر سعي دارد با استفاده از روش توصيفي تحليلي، برخي از مهم‌ترين آثار نظريات غيرشمول‌گرايانه نسبت به گستره احكام شريعت را در دو حوزه اصول و فقه مورد بررسي قرار دهد. نتايج اين بررسي‌ها حكايت از آن دارد كه بر پايه نظريات غيرشمول‌گرايانه، برخي از مهم‌ترين نظريات فقهي و اصولي با چالشي جدي مواجه خواهند شد.