امكان‌سنجي توافق ميان زوجين در آثار و احكام انحلال نكاح در خصوص حقوق مالي از منظر نظام فقه خانواده و حقوق ايران

انحلال نكاح از جهت فقهي و حقوقي داراي آثاري است كه در جاي خود ذكر شده است، اما پرسش اساسي دراين‌خصوص آن است كه اين قواعد را بايد از سنخ قواعد آمره به شمار آورد يا به‌عنوان قواعد تكميلي از آن‌ها ياد كرد؟ درصورتي‌كه اين قواعد آمره باشند، امكان توافق برخلاف آن‌ها وجود ندارد و در غير اين صورت مي‌توان توافق خلاف آن كرد. يافته‌هاي پژوهش حاكي از آن است كه براي تشخيص امكان توافق يا عدم توافق در مورد آثار مالي زوال نكاح بايد به جنبه حق يا حكم بودن آثار توجه كرد. درصورتي‌كه اين آثار را حق بدانيم، با توجه به ويژگي اسقاط‌پذيري و اصل حاكميت اراده در آن مي‌توان برخلاف آثار قانوني و فقهي موضوع توافق كرد، اما درصورتي‌كه آثار مالي انحلال نكاح را حكم بدانيم نمي‌توان برخلاف آن‌ها توافق كرد. از سويي، يكي از ويژگي‌هاي حقوق مالي، امكان اسقاط آن است. موضوعاتي مانند مهريه، جهيزيه، هدايا و نفقه در عده طلاق رجعي يا عده وفات با توجه به اصل حاكميت اراده و قاعده تسليط، قابل توافق هستند. زن و مرد مي‌توانند در مقدار و ماهيت آن توافق يا حتي ساقط كنند، اما در مورد قواعد حاكم بر ارث بايد گفت در صورت زوال نكاح ناشي از فوت زوجين يا لعان، به نظر مي رسد چون اين قواعد آمره هستند، نمي‌توان بر خلاف آن‌ها توافق كرد و توافق خلاف آن‌ها بي‌اثر است.