تحليل «شرط با هدف استحكام معاملات» و مقايسه آن با خيار شرط بدون مدت در نظام فقه معاملات و حقوق ايران

يكي از شروطي كه در خصوص ماهيت آن اختلاف‌نظر وجود دارد آن است كه پرداخت وجه التزام مشروط به عباراتي مانند پشيمان شدن يا عدول از قرارداد مي‌شود. مانند اين كه در قرارداد شرط مي‌شود «چنانچه هركدام از طرفين پشيمان شود، به طرف مقابل مبلغ معيني خسارت پرداخت كند». چنين عباراتي گمراه‌كننده بوده و اين تصور را ايجاد مي‌كند كه گويا ماهيت آن، «خيار شرط بدون مدت» است، لكن مي‌توان از اين پندار ناصواب، دست شست؛ زيرا آنچه كاشفيت از اراده طرفين دارد، «تضمين وفاي به عهدِ طرف مقابل» است كه در رويه قضايي ما، به «شرط با هدف استحكام معاملات» شهرت يافته است؛ البته شرطي با عنوان «شرط با هدف استحكام»، در قراردادها قيد نمي‌شود، بلكه در تحليل شرايط مندرج در قرارداد مي‌توان گفت بايد بين ماهيت شرط قراردادي و هدف از آن تمايز قائل شد. نتايج حاصل از نوشتار حاضر حاكي از آن است كه مي‌توان در اين زمينه از ظرفيت آراي وحدت رويه كه از سوي ديوان عالي كشور صادر مي‌شود، بهره برد يا به اصلاح ماده 401 قانون مدني مبادرت كرد.