ضوابط فقهي حل‌و‌فصل عشايري در فقه اجتماعي آيت‌الله سيدمحمدسعيد حكيم و تطبيق آن با اصول عدالت ترميمي

كاستي روش‌هاي مرسوم در عدالت كيفري با محوريت سزادهي يا اصلاح مجرم كه با تحميل هزينه‌هاي زياد همراه است و نيز ناتواني عدالت كيفري در ترميم خسارت‌هاي مادي و معنوي به بزه‌ديده و جامعه، زمينه را براي گسترش رويكرد عدالت ترميمي فراهم كرده است. شيوه‌هاي حل‌وفصل عشايري يكي از جلوه‌هاي قديمي عدالت ترميمي است كه از ظرفيت‌هاي فرهنگ قومي و قبيله‌اي براي ترميم روابط آسيب‌ديده از جرم و جبران خسارت‌‌هاي وارد بر بزه‌ديده حكايت مي‌كند. يكي از مؤلفه‌هاي تأثيرگذار در پذيرش و تثبيت روش‌هاي ترميمي در نظام حقوقي ايران، هماهنگي اين روش‌ها با احكام شرعي است. اختصاص فصلي از رساله توضيح‌المسائل سيدمحمد سعيد حكيم از مراجع تقليد معاصر به ضوابط فقهي حل‌وفصل عشايري، امكان بررسي رويكرد فقهي به روش‌هاي عدالت ترميمي را فراهم مي‌آورد كه موضوع مقاله حاضر است. تفكيك حل‌وفصل عشايري از قضاوت، اصل رضايت، لزوم عدم مخالفت با احكام شرعي، لزوم رعايت حقوق مجني‌ عليه و صاحبان حق و استفاده از ظرفيت‌هاي كدخدامنشي، سرفصل‌هاي رويكرد فقهي به حل‌وفصل عشايري است. به نظر مي‌رسد مي‌توان سيره عقلا را مبناي جواز استفاده از حل‌وفصل عشايري دانست كه البته مانند ديگر موارد مي‌تواند با تغيير همراه باشد.