سياست فقهي اماميه در فروش تسليحات نظامي به بيگانگان با تأكيد بر ديدگاه امام‌خميني (رحمت‌الله عليه)

فروش تسليحات نظامي به بيگانگان كه در فقه با عنوان بيع سلاح به دشمنان دين طرح شده، از دوره‌هاي آغازين شكل‌گيري فقه مورد توجه فقها بوده است. درباره جواز يا عدم جواز آن برخي تا هشت ديدگاه را به فقهاي اماميه نسبت داده‌اند كه مهم‌ترين آن‌ها سه نظر است. گروهي به حرمت مطلق فتوا داده و گروهي ميان حالت صلح و حالت جنگ تفاوت قائل شده و در اولي حكم به جواز و در دومي حكم به حرمت داده‌اند. هريك از دو گروه فوق، رواياتي را مستمسك ديدگاه خود قرار داده‌اند. ديدگاه سوم، نگاهي است كه امام‌خميني (رحمت‌الله عليه) به مسئله داشته و بر اساس رويكرد حكومتي خود اين مسئله را منوط به نظر حكومت اسلامي دانسته است كه بايد بر اساس مصالح عمومي جامعه اتخاذ موضع كند و در مواردي كه فروش اين تسليحات مصلحتي در پي دارد، فروش آن جايز و در مواردي كه مفسده‌اي بر آن مترتب باشد، فروش آن حرام است. لذا نه صلح موضوع حكم است و نه جنگ. بر همين مبنا، حكم وضعي مسئله نيز ميان فقها اختلافي است و ديدگاه صحيح‌تر، بطلان اين معامله در‌صورتي‌كه شرعاً حرام باشد.