ابعاد حقوقي صلاحيت انتظامي دولت جمهوري اسلامي ايران در درياي آزاد

امروزه، منافع كشورها موجب گرديده است تا روزانه هزاران كشتي با تمسك به اصل آزادي درياها و صلاحيت انحصاري دولت صاحب پرچم، در درياي آزاد به آمدوشد مشغول باشند. اما پديده هاي مجرمانه و يا برخي وقايع حقوقي، موجب ايجاد ناامني در دريا و مانع تحقق برخورداري كامل كشورها از اين آزادي ها شده است؛ بنابراين، حقوق  بين الملل درياها، در برخي موارد، به منظور مقابله با جرايم دريايي، به ساير دولت ها نيز صلاحيت هايي را اعطا نموده است. جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از اعضاي جامعه بين المللي كه داراي سواحل طولاني بوده و از آن طريق به آب هاي آزاد جهان دسترسي دارد، همواره درمعرض جرايم دريايي و وقايع حقوقي در درياي آزاد قرار دارد؛ بنابراين، ضروري است تا با توجه به قواعد بين المللي و حقوق داخلي، صلاحيت هاي انتظامي دولت ايران در درياي آزاد و روش اجراي آن تبيين گردد. اين تحقيق كه با هدف كاربردي در پي اثبات اين فرضيه است كه جمهوري اسلامي ايران در درياي آزاد واجد برخي از صلاحيت هاي انتظامي است، داده هاي لازم را از منابع مختلف حقوق  بين الملل به روش كتابخانه اي گردآوري نموده و با روش توصيفي ـ تحليلي به ابعاد حقوقي صلاحيت هاي دولت در درياي آزاد پرداخته است و سرانجام، با پردازش داده ها و نگرش به حقوق داخلي، ايران را در درياي آزاد واجد صلاحيت انتظامي دانسته و كيفيت اِعمال آن را تبيين نموده است.