ارزيابي و مقايسه‌ي قراردادهاي نفتي بيع‌متقابل، IPC و مشاركت در توليد در ايران

اولين اقدام قانوني در خصوص قراردادهاي نفتي بعد از انقلاب اسلامي ايران، تصويب ماده واحده‌ي سال 1358 كميسيون شوراي انقلاب اسلامي است كه بر اين اساس كليه‌ي قراردادهاي مشاركتي و پيمانكاري قبل از انقلاب ملغي و عطف به اصول 44 و 45 قانون اساسي صنايع مادر و معادن ملي اعلام شد و در ادامه به منظور جذب سرمايه‌گذاري خارجي و در جهت افزايش توليد و توان داخلي براي توسعه‌ي ميدان‌هاي هيدروكربوري، قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي تصويب شد كه در اين قانون، سرمايه‌گذاري در قالب روش‌هاي مختلف قراردادي از جمله بيع‌متقابل به دولت تجويز شد. بر همين اساس، قراردادهاي بيع‌متقابل در دهه‌ي 70 در شركت ملي نفت ايران طراحي شد و تاكنون سه نسل از قراردادهاي بيع‌متقابل كه به تدريج تكامل يافته‌اند مورد استفاده قرار گرفته است و در روند تكاملي خود براي جذب و تشويق هرچه بيشتر شركت‌هاي نفتي خارجي، قرارداد جديد ايران تحت عنوان IPC طراحي و اجرايي شد. شايان ذكر است كه به‌كارگيري قرارداد مشاركت در توليد علي‌رغم برتري نسبت به ساير قراردادهاي نفتي در ايران همواره منع قانوني داشته است. بنابراين ارزيابي ويژگي‌ها و عملكرد قراردادهاي بيع‌متقابل و IPC در مقايسه با يكديگر و در قياس با قرارداد مشاركت در توليد و تعيين شرايط مطلوب جهت تفكيك و اولويت‌بندي ميدان‌هاي هيدروكربوري براي استفاده‌ي بهينه‌تر از هريك از قراردادهاي مورد اشاره كمك شاياني در راستاي تامين حداكثري منافع ملي ايران مي‌كند.