ارزيابي وضعيت ايران در ارتباط با مقررات بين المللي مرتبط با پولشويي

جهت مقابله با آثار زيان‌بار پول‌شويي، حقوق بين‌الملل در اسناد مهمي همچون كنوانسيون‌هاي وين، مريدا، پالرمو، كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم و همچنين گروه ويژه اقدام مالي (FATF) تمهيداتي چون سيستم‌هاي شناسايي مشتريان، طبقه‌بندي مشتريان بر مبناي ريسك، ايجاد سيستم‌هاي نظارت بر گردش عمليات مشتري به منظور شناسايي موارد مشكوك و... انديشيده و براي پيشگيري و مبارزه با پول‌شويي توصيه‌ها و الزاماتي در نظر گرفته است. به همين دليل ايجاب مي‌كند كه كشورها نيز جهت همسويي با قوانين و مقررات بين‌المللي، مقررات داخلي خود را اصلاح يا تكميل نمايند.دراين‌راستا نظام بانكي و حقوقي ايران نيز از رهگذر تصويب و اصلاح برخي از قوانين در حوزه مقابله با پول‌شويي ازجمله تدوين و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي جديد، تصويب و ابلاغ قانون جديد مبارزه با پول‌شويي و همچنين مبارزه با تأمين مالي تروريسم و پذيرش محدود اجراي توصيه‌هاي FATF، توانسته است گام‌هاي خوبي در اين مسير بردارد. باوجوداين، به دليل عدم الحاق به برخي كنوانسيون‌هاي بين‌المللي از سوي كشور ما، مثل پالرمو و CFT و عدم پيوستن كامل به FATF، اين كشور هنوز نتوانسته است به طور كامل و شفاف در راستاي مبارزه با پول‌شويي، خود را با اصول و مقررات نوين حقوق بين‌المللي منطبق نمايد.