فساد به مثابه جنايت عليه بشريت و بررسي صلاحيت ديوان كيفري بين المللي در رسيدگي به آن

امروزه فساد به عنوان يكي از مهم‌ترين موانع توسعه سياسي و اقتصادي شناخته شده است. علي‌رغم تلاش‌هاي فراوان، جهت مقابله با اين پديده، تاكنون راه حل مناسب و مؤثري براي مبارزه با آن يافت نشده است. با توجه به افزايش روزافزون اين پديده در بين جوامع انساني و گسترش فقر، بي‌عدالتي، فقدان حاكميت قانون و نبود حاكميت مطلوب به عنوان آثار و تبعات قطعي فساد از سويي و ناكارآمدي مكانيسم‌هاي موجود براي مقابله با فساد در سطح ملي و بين‌المللي از سوي ديگر، براي جلوگيري از بي‌مجازات ماندن مفسداني كه آثار و تبعات رفتارشان در برخي موارد، كمتر از جنايتكاران جنگي نمي‌باشند، يكي از مؤثرترين راهكارها براي مقابله، استناد به اساسنامه ديوان و گسترش شمول صلاحيت آن بر اين جرم مي‌باشد.وجود وجوه مشترك فراوان بين فساد و جنايت عليه بشريت، همچنين توجه به برخي از مواد اساسنامه حاكي از اين واقعيت است كه تدوين‌كنندگان اساسنامه در هنگام تدوين آن، از عباراتي استفاده كرده‌اند كه بتوانند هرگونه جنايتي كه ممكن است در آينده رخ دهد و وجدان بشري را متأثر نمايد ولي در فهرست جنايات عليه بشريت نمي‌باشد بي‌مجازات نگذارند. تا به اين وسيله خلأ قانوني را كه در سزادهي جرايم نوظهوري مانند فساد كه بر اثر اقتضائات و مناسبات جديد اجتماعي شكل گرفته‌اند و آثار و تبعاتي هم‌تراز با ساير جرايم مذكور در بند ماده هفت اساسنامه دارند جبران شود.