عدول از قاعده صلاحيت محلي و غير قابل ابطال بودن حكم دادگاه در دعواي تقسيم تركه

سنگ بناي آيين دادرسي مدني، قواعدي است كه جهت نظم بخشيدن به دادرسي وضع گرديده است. باوجوداين، گاهي مصالح و مقتضيات دعوا، پيروي از قواعد دادرسي را برنمي‌تابد و سبب صيقل خوردن قواعد و عدول از آن مي‌گردد. با دقّت نظر در حقوق موضوعه، ملاحظه مي‌گردد كه در دعواي تقسيم تركه، گاهي از قواعد دادرسي عدول مي‌گردد. ازاين‌رو، نخست، هر چند بنا بر قاعده، صلاحيت محلي دعواي راجع به مال منقول با دادگاه محل اقامت خوانده و دعواي راجع به مال غيرمنقول با دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول است، صلاحيت محلي دعواي تقسيم تركه اعم از منقول و غيرمنقول با دادگاهي است كه آخرين محل اقامت يا سكونت متوفي در آنجا بوده است. در راستاي اجراي مدلول اين استثنا، بايد از مجموعه راهكارهايي نظير محل صدور گواهي انحصار وراثت، محل فوت، محل وقوع اموال به ويژه اموال غيرمنقول متوفي، محل اقامت ورثه و آخرين اقامتگاه متوفي بر اساس اعلام خواهان دعوا مدد جست. دوم اينكه هر چند بنا بر قاعده، يكي از اوصاف حكم قطعي دادگاه، غير قابل ابطال بودن آن است، حكم تقسيم تركه از اين قاعده مستثني بوده و قابل ابطال است. در اين مقاله قصد داريم به تبيين عدول از دو قاعده پيش‌گفته در دعواي تقسيم تركه در حقوق موضوعه بپردازيم.