تحليل كيفرشناختي جرايم مالياتي

در كيفرشناسي جرايم مالياتي به بررسي كيفرهاي تعيين شده براي مرتكبان جرائم مالياتي و علت شناسي تعيين اين كيفرها مي پردازيم. قبل از اصلاحيه ي سال 1380 قانون ماليات هاي مستقيم فقط يك ماده پيرامون جرايم مالياتي در قوانين مالياتي ما پيش بيني شده بود ليكن امروزه مواد متعددي پيرامون اين قبيل جرايم مطرح مي شود كه در كيفرشناسي جرايم مالياتي به دنبال چرايي طرح اين مواد  هستيم. روند كيفرانگاري مالياتي به دلايل متعددي ايجاد شده است كه از آن جمله مي توان به ترميم در ساختار سياست كيفري پيرامون جرايم مالياتي اشاره كرد، زيرا در ابتدا با تصويب قانون ماليات هاي مستقيم (مصوب 1345) كه مؤكد عدم مداخله سياست كيفري در حوزه ي اقتصاد بود پاي هر گونه دخالت كيفري در حوزه مالياتي را كوتاه كرد، ليكن امروزه اين ساختار در حال اصلاح و بهبود است. همچنين مي توان به ترميم ضمانت اجراها اشاره كرد زيرا در قوانين مالياتي اوليه ضمانت اجرايي در قبال جرم مالياتي نداشتيم وضمانت اجراهاي پيش بيني شده محدود به ضمانت اجراهاي مدني و اداري مانند جريمه نقدي مي شدند وليكن در اصلاحيه هاي اخير ضمانت اجراهاي كيفري هم پيش بيني شده است. از ديگر دلايل كيفرانگاري مي توان بازدارندگي قوانين مالياتي را نام برد كه با  پيش بيني كيفرهاي سنگين تر در اصلاحيه هاي اخيرقانون ماليات هاي مستقيم، قانون گذار در جهت نيل به اين هدف گام برمي دارد.