«عمومي،خصوصي يا دولتي» بودن اموال غيرمنقول دانشگاه هاي دولتي در بوتۀ رويۀ قضائي ديوان عدالت اداري

دعاوي مربوط به اموال دانشگاه‌هاي دولتي، در زمرۀ پرتكرارترين دعاوي مطروحه در ديوان عدالت اداري قرار دارد. وجود مقررات متناقض كه درك واحدي از ماهيت اين اموال (خصوصي، عمومي يا دولتي) ارائه نمي‌دهد همواره علت اصلي طرح اين دعاوي محسوب مي‌شود كه منجر به صدور آراي متعارض در ديوان نيز گرديده است.براين‌اساس دو پرسش قابل طرح است: اولاً، اموال غيرمنقول نزد دانشگاه‌هاي دولتي در ايران تحت رژيم كدام دسته از اموال خصوصي، عمومي يا دولتي سازماندهي مي‌شوند؛ وثانياً، اعتبار اين ماهيت براي اموال مذكور تا چه حد در ادارۀ امور مالي دانشگاه‌ها كارآمد شناخته مي‌شود.اين پژوهش با اتكا به قوانين موضوعه و آراي صادره از ديوان عدالت اداري، بر مبناي روش جمع‌آوري اطلاعات كتابخانه‌‌اي ـ اسنادي و در چهارچوب روش تحقيق توصيفي ـ تحليلي به اين نتيجه رسيده است كه اموال تحت تصرف دانشگاه‌هاي دولتي در حقوق ايران تحت رژيم حقوقي اموال دولتي سازماندهي مي‌شوند. اين ماهيت اگرچه در قياس رژيم اموال عمومي، ماهيتي كارآمد محسوب مي‌شود، اما براي تحقق اهداف و سياستگذاري‌‌هاي دانشگاه‌‌ها، دولتي تلقي كردن اين اموال يك اِشكال اساسي محسوب گرديده كه نمي‌‌تواند كاركرد بهينۀ هيأت‌‌هاي امنا براي ادارۀ اموال و توسعۀ دانشگاه را در پي داشته باشد.