پژوهشي در قاعده فقهي مالي احتياط در اموال ديگران

اصل در فقه بر حرمت تصرف در اموال ديگران در صورت عدم علم به جواز است. سؤال اصلي اين مقاله چيستي مفاد، مستند، قلمرو، كاربرد و كاركرد قاعده احتياط در اموال ديگران است كه با روش تحقيق توصيفي تحليلي انتقادي و اسناد كتابخانه‌اي در چارچوب متون فقهي به آن پاسخ مي‌دهد. دليل اصلي براي اين قاعده حكم مستقل عقل است و ادله ديگر ازجمله آيه نهي از اكل مال به ‌باطل، اجماع، اهتمام ويژه شريعت، قاعده احترام، سيره متشرعان، اصل احتياط، سيره شارع و تعليق حكم جواز تصرف در اموال بر امر وجودي به ‌عنوان مؤيد حكم عقل هستند. بنابراين حكم شرع دراين‌باره از باب ارشاد به حكم عقل و امضاي بناي عقلاء بوده و شرع جعل مستقلي ندارد. اين قاعده اختصاص به اموال زياد و خطير دارد و در شبهه‌هاي حكمي و موضوعي و درباره مسلمانان و كافران غيرحربي جريان دارد؛ ولي درباره كافران حربي جريان ندارد، زيرا مال آنان احترامي ندارد. اصالت اباحه درباره اموال ديگران جريان ندارد، زيرا اين اصل در جايي جريان دارد كه موضوع برحسب طبيعتش محكوم به اباحه باشد و در حرمتش به دليل عروض عوارض خارجي شك شود و همچنين در جايي جريان دارد كه عقل استقلال به قبح تصرف در اموال ديگران نداشته باشد، درحالي ‌كه اصل در اموال ديگران بر حرمت تصرف بوده و عقل در آن حكم مستقل به قبح اقدام در صورت عدم علم مي‌دهد. در صورت تصرف در مالي كه بايد در آن احتياط شود، اگر بعد روشن شود كه درواقع تصرف در آن جايز بود، آن تصرف باز حرام است؛ ولي موجب ضمان متصرف نمي‌شود. همچنين اگر بعد روشن شود كه درواقع تصرف جايز نبوده، آن تصرف حرام بوده و موجب ضمان متصرف در صورت انتقال مال به او يا استيفايش از منافع مال مي‌شود.