تخلف انحلال قهري قراردادها از قصد متعاملين (با تأكيد بر ضمان ناشي از وجه التزام قراردادهاي آتي)

هر معامله اي كه در عالم حقوق اعتبار مي ‌شود برگرفته از قصد و اراده طرفين بوده و آثار و احكام عقد منوط به آن است. در مقابل، در انحلال قهري قرارداد كه ناشي از تلف قهري مبيع يا تعذّر هميشگي ايفاي مفاد تعهد است، رد پايي از قصد و اراده طرفين نبوده و حكم بطلان اين نوع قراردادها قطعي است. در قراردادهاي آتي طرفين معامله با سپردن وجه التزام نزد اتاق پاياپاي متضمن انجام مفاد آن مي‌شوند. آنچه حائز اهميت است اينكه در صورت انحلال قرارداد ذكر شده تكليف وجه التزام سپرده شده نزد اتاق پاياپاي چه خواهد بود؛ به‌ عبارت ‌ديگر ضمان‌آوري وجه مزبور بر قوت خود باقي است يا منتفي بوده و وجوه داده شده، به طرفين معامله برگردانده مي‌شود؟ مقاله حاضر به شيوه توصيفي تحليلي نگاشته شده و نخست به دنبال برطرف كردن تعارض ميان قاعده فقهي «العقود تابعه للقصود» و قاعده «بطلان كلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه» بوده تا بتوان با استفاده از آن حكم وجه التزام نهاده شده در اتاق پاياپاي استخراج گردد. نتيجه آنكه با انتفاي قصد طرفين نه انقلاب قصد آن‌ها، قاعده انحلال قهري قرارداد بر قاعده پيروي عقد از قصد حاكم بوده؛ همچنين وجه التزام سپرده شده توسط طرفين در قرارداد آتي با انحلال قرارداد ضمان‌آوري خود را ازدست ‌داده و اتاق پاياپاي ملزم به استرداد وجه التزام ياد شده به متعاملين است.