ماهيت حقوقي گروه اقتصادي با منافع مشترك و تمييز آن با شركت مدني در فقه اماميه و ساير نهادهاي مشابه

گروه اقتصادي با منافع مشترك در راستاي نيازهاي جامعه امروز تقريباً نهادي نوپا در حقوق داخلي جمهوري اسلامي ايران است. اين نهاد كه نوعي مشاركت بوده، شبيه به مشاركت‌هاي مختلف در نظام‌هاي بين‌المللي ازجمله چوينت ونچر و كنسرسيوم‌ها است. گروه اقتصادي براي انجام فعاليت‌هايي كه براي نيل به اهداف خود لازم است، لاجرم طرف معامله، طرف حق و تكليف قرار مي‌گيرد. در حقوق ايران در ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران، گروه اقتصادي با منافع مشترك به ‌عنوان نهاد جديدي معرفي شد. اين گروه يك تأسيس حقوقي است كه بين اشخاص حقيقي برمبناي مسئوليت تضامني به ‌صورت آزادانه تشكيل مي‌شود. آن‌ گونه كه مطرح شد، گروه اقتصادي با منافع مشترك با نهادهاي مختلفي مشابه است كه ازجمله مي‎توان به شركت مدني در فقه، جوينت ونچر و كنسرسيوم اشاره نمود. بر همين اساس، مسأله اصلي مقاله حاضر اين است كه چه تفاوت و شبا‌هت‎‌‎هايي بين گروه اقتصادي با منافع مشترك با نهادهاي مشابه وجود دارد كه با روش توصيفي - تحليلي بدان پرداخته است. براساس يافته‌هاي تحقيق آنچه قدر متيقن از ماده 107 قانون برنامه توسعه جمهوري اسلامي ايران است، علاقه و احساس ضرورت براي نظام‌ مند كردن و تسهيل ايجاد و فعاليت «گروه اقتصادي با منافع مشترك» يا به تعبيري عام‌تر مشاركت‌هاي قراردادي است كه مي‌تواند با مقداري مسامحه اسم جنسي براي انواع كنسرسيوم‌ها، جوينت ونچرها و... باشد (علومي يزدي، 1392، ص. 70). مفهوم گروه اقتصادي با منافع مشترك كه از حقوق فرانسه اقتباس شده با مفاهيم مشابهي چون كنسرسيوم، جوينت ونچر و همچنين شركت‌هاي مدني داراي ماهيت و مفهوم يكساني بوده و در فقه اماميه نيز بر مفهوم شركت مدني تأكيد شده است.