ازدواج مجدّد زوج در فرآيند قانون‌گذاري ايران با رويكرد به فقه حكومتي و سياست شرعي

ازدواج مجدّد زوج به‌عنوان يكي از مسائل مربوط به حقوق خانواده، پس از ورود به حقوق مدوّن ايران، در يك فرآيند تاريخي مورد تعديل و تحديدات متعدّد واقع شد. علّت اين تغييرات همسو ساختن اين نهاد با واقعيّت‌هاي عيني مربوط به خانواده جهت تحكيم مباني آن است. ليكن اگر تقنين و بازنگري‌ها مبتني‌بر ديد كلان‌نگر، جهت تطبيق با اصول و مقاصد حاكم بر خانواده نباشد، نمي‌تواند به توليد يك دستگاه هم‌گرا و سازمان‌يافتة حقوقي به‌نحوي كه اجزاي آن متعارض نباشد، بينجامد. اين مقاله با روش توصيفي و تحليلي، تأملي گذرا بر مسئلة ازدواج مجدّد زوج در فضاي اصول بنياديني چون مصلحت، سمحه، عدالت و معروف مي‌باشد. در اين تبيين، ساختار حقوق اسلامي به‌صورت هرمي و تحت حاكميّت اصولي تلقي مي‌شود كه تا قاعدة هرم سريان داشته و معيار تام مشروعيت قوانين است. اصل مشروعيّت نكاح مربوط به حفظ مصلحت ضروري حفظ نسل مي‌باشد؛ اما تعدّد آن ناشي از مصالح تحسيني و مصالح حاجتي است كه بر بنياد قاعدة سمحه در شرايطي رافع حرج و مانع از انحلال خانواده است. در فرايند قانون‌گذاري تعدّد زوجات در نظام حقوقي ايران، لحاظ مصالح تحسيني يا حاجتي، نبايد در نهايت نافي و ناقض مصالح ضروري باشد كه حفظ بنياد خانواده و ممانعت از تخريب مباني آن را ايجاب مي‌كند؛ امري كه مورد تأكيد اصل دهم قانون اساسي نيز مي‌باشد.