ترك نفقة زوجه در نظام حقوقي ايران (در سنجة مدل‏هاي جرم‌انگاري و كيفرگذاري)

در نظام حقوقي ايران، عدم تأمين مالي زوجه توسط زوج تحت عنوان مجرمانة «ترك انفاق» جرم‌انگاري شده است. تحقيق حاضر با روش توصيفي ـ تحليلي و با بهره‌برداري از منابع كتابخانه‏اي بر ارزيابي جرم‌انگاري و كيفرگذاري بزه مذكور تمركز نموده است. علي‌رغم مخالفت‏هاي فراواني كه با واكنش كيفري به بزه ترك انفاق مي‏شود، يافته‏هاي اين تحقيق نشان مي‏دهد كه در مقام تقنين، جرم‌انگاري اين رفتار بر مبناي «مدل جرم‌انگاري پالايش» قابل دفاع مي‌باشد و پيش‌بيني كيفر حبس نيز بر مبناي «مدل كيفرگذاري هدفمند» قابل توجيه است. با اين همه، به جهت ملاحظات مربوط به نهاد خانواده، در مقام كيفردهي و اجرا، توسل به «برنامه‏هاي ترميمي» و «استفاده از جايگزين‏هاي حبس» ضرورت دارد؛ اموري كه با تصويب قانون كاهش حبس تعزيري مصوب 1399 و تنصيف مجازات مذكور، بيش‌ازپيش در دسترس دادرسان قرار گرفته است.