اعتبارسنجي نظريه واگنر و اثر قانون اصلاحات بودجه ريزي عملياتي بر مخارج عمومي كشورهاي منتخب آسيايي

با توجه به اين كه در هر نظام اقتصادي قانون واگنر به وجود رابطه تعادلي بلندمدت مثبت بين رشد درآمد سرانه و اندازه نسبي بخش عمومي اشاره دارد، هدف محوري پژوهش حاضر اعتبارسنجي نظريه واگنر و قانون اصلاحات بودجه ريزي عملياتي بر مخارج عمومي و اولويت هاي آموزشي، بهداشتي، و نظامي است. بدين منظور از داده هاي 13 كشور منتخب آسيايي طي سال هاي 2018-2000 و تكنيك حداقل مربعات تعميم يافته عملي (FGLS) استفاده شد. نتايج پژوهش گوياي آن است كه با افزايش توليد ناخالص ملّي سرانه روند و ساختار مخارج عمومي، اولويت هاي آموزشي و بهداشتي افزايشي و معنادار است. ولي در برنامه نظامي اين اثر منفي و معنادار است كه اين امر مي تواند دال بر اعتبار قانون واگنر در مخارج عمومي و اولويت آموزشي و بهداشتي باشد. علاوه بر اين، نتايج در مورد اثر قانون اصلاحات بودجه ريزي عملياتي بيانگر آن است كه اين قانون به تغيير ساختار بودجه و روند مخارج عمومي در اين كشورها منجر شده است، اما در اولويت هاي آموزشي، بهداشتي، و نظامي معناداري اين ضريب تاييد نمي شود، يعني اثر اجراي اين قانون به دليل عدم تغيير در ساختار، روند مخارج و الگوي تخصيص بودجه برنامه هاي آموزشي، بهداشتي، و نظامي در كشورهاي مورد مطالعه موقتي است و دائمي نيست.