جايگاه پلي‌‌گرافي در نظام ادلّه كيفري ايران

طي سال‌‌هاي اخير استفاده از فناوري دروغ‌‌سنجي مورد توجّه برخي نظام‌‌هاي حقوقي در جهان قرار گرفته است. هر چند عدّه‌‌اي با اين استدلال كه بكارگيري اين فناوري با حقّ سكوت متّهم در تعارض است و كرامت انساني را مخدوش نموده و حريم خصوصي افراد را زايل مي‌‌كند آن را نپذيرفته‌‌اند، عليرغم ايرادات و چالش‌‌هاي موجود در اين زمينه، مي‌‌توان پلي‌‌گرافي را به عنوان يك دليل علمي به منظور اثبات مجرميّت يا برائت متّهم مورد عنايت قرار داد و با اصلاح قانون آن را در شمار ديگر ادلّه قانوني اثبات دعواي كيفري قلمداد كرد. همچنين، در صورت پيروي از نظام دلايل معنوي، از آنجا كه مقام قضايي در تحصيل دليل كيفري فعّال عمل مي‌‌كند و هر آنچه او را به قطع و يقين برساند ولو مخالف با دلايل قانوني باشد، مبناي تصميم‌‌گيري او واقع مي‌‌شود، يافته‌‌هاي حاصل از پلي‌‌گرافي مي‌‌تواند به عنوان قرينه يا مستند بيّن در حصول علم براي قاضي عمل كنند و به اين نحو با ارزيابي ساير دلايل صحّت و سقم آنها را معيّن نموده تا با مكانيزه كردن آنها مقام قضايي را در اتّخاذ تصميمي صحيح ياري نمايد.