نقش اثباتي بارداري در جرم زنا از منظر فقه و حقوق كشورهاي اسلامي

در فقه اسلامي اثبات جرايم جنسي موجب حد از جمله زنا تحت قواعد محدودكننده خاصّي است. يكي از مسائل مهم در اين زمينه قابليّت اثبات اين جرم به استناد بارداري زني است كه نتوان آن را به ازدواج مشروعي منتسب نمود. فقه اماميه و غالب مذاهب فقهي اهل سنّت براي بارداري ارزش اثباتي قائل نيستند. با وجود اين، مالكيه و اقلّيّتي از فقهاي حنبلي بارداري را در عرض ساير دلايل اثبات زناي موجب حد قلمداد نموده‌‌اند. اختلاف رويكردهاي فقهي مزبور در نظام‌‌هاي حقوق كيفري كشورهاي اسلامي اثر خود را بر جا گذاشته است، به گونه‌‌اي كه برخي از كشورها متأثّر از فقه مالكي بارداري را در عرض اقرار و شهادت به عنوان يكي از دلايل حدّ زنا قلمداد نموده‌‌اند؛ بعضي نيز هر چند بارداري را موجب ثبوت حد ندانسته‌‌اند، در اين فرض متّهم را مشمول تعزير قرار داده‌‌اند. دسته ديگر به طور كلّي بارداري را از عداد دلايل معتبري كه بتوانند مجازاتي اعم از حدّي و تعزيري را براي متّهم به دنبال آورند خارج دانسته‌‌اند. در نوشتار حاضر با روشي تحليليتوصيفي ضمن تبيين آراي فقهي مطرح در اين زمينه و ارزيابي دلايل آنها، موضع نظام تقنيني و قضايي تعدادي از كشورهاي مسلمان را كاويده‌‌ايم.