انتخاب سبك زندگي در پرتو راهبردهاي سياست جنايي

انتخاب سبك زندگي حقّ طبيعي هر شخصي است، امّا مطلق آزادي در چگونه زيستن باعث هنجارشكني و پشت پا زدن به ارزش‌‌هاي جامعه مي‌‌گردد. در جوامع ليبرال چنين انتخابي حقّ بنيادين افراد و جزء حقوق طبيعي است، البتّه مادامي كه نقض حقوق ديگران يا اخلال در نظم را در پي نداشته باشد، در غير اين صورت، دولت بنا بر اصل ضرر، مداخلۀ خود را در آزادي‌‌هاي افراد توجيه مي‌‌كند. در جوامع غير ليبرال، حكومت به لحاظ ايدئولوژي‌‌گرايي، آزادي در انتخاب سبك زندگي را به شدّت محدود كرده و حقّ «چگونه زيستن» را سلب مي‌‌نمايد. اين قبض و بسط در انتخاب، متأثّر از راهبردهاي متفاوت سياست جنايي است. برآمد اين پژوهش توصيفيتحليلي اين است كه آنچه مي‌‌تواند مطلوب جوامع باز و متكثّر امروزي و در راستاي حمايت و تضمين حقوق و آزادي افراد باشد، وجود سياست جنايي با راهبردي حداقل‌‌محور و پس‌‌رونده است. تنها در پرتو چنين راهبردي است كه «عدالت اجتماعي» محقّق شده و همه افراد و گروه‌‌ها، با هر نوع سبكي از زندگي، ضمن حفظ هويّت واقعي خود، مادامي كه در تعارض با حقوق ديگران و نظم عمومي قرار نگرفته‌‌اند، در عرصه‌‌هاي مختلف زندگي اجتماعي حضوري سازنده پيدا مي‌‌كنند.