تحول اخلاق عمومي و اصول حاكم بر جرم‌انگاري آن؛ رويكردهاي فلسفي و حقوق بشري

طي نيم‌‌قرن اخير، بسياري از قوانين كه با نام اخلاق عمومي از استانداردهاي سنّتي جامعه حمايت مي‌‌كرده‌‌اند با چالش مواجه شده‌‌اند. جرم‌‌زدايي از قوانين مربوط به اخلاق مشترك جوامع، به عنوان يكي از مهم‌‌ترين وجوه حقوق كيفري نوين، ريشه در دعواي متفكّراني چون جان استوارت ميل و جوئل فاينبرگ بر سر حدود مداخله دولت‌‌ها در آزادي‌‌هاي افراد داشته است. اين انديشمندان با تدوين اصول مشروعيّت‌‌بخش آزادي از نوعي جرم‌‌‌‌انگاري حداقلي در حوزه اخلاقيّات دفاع كرده‌‌اند. نظام حقوق بين‌‌الملل بشر نيز در تلاش براي ايجاد تعادل ميان احترام به تنوّع فرهنگي دولت‌‌ها از يك سو و ارزش‌‌هاي جهان‌‌شمول حقوق‌‌بشري از سوي ديگر، از ابتداي تصويب اسناد، اخلاق عمومي را به عنوان يكي از محدوديّت‌‌هاي مجاز بر آزادي‌‌هاي غيرمطلق مدني-سياسي مورد تأييد قرار داده است. در مواجهه با تحوّلات عملكرد دولت‌‌ها در زمينه جرم‌‌زدايي از قوانين مربوط به اخلاق عمومي در عمل و تحوّل اصول جرم‌‌انگاري حاكم بر آن در نظر، محاكم قضايي و شبه‌‌قضايي اين نظام با تفسير اسناد به اين تحوّلات پاسخ گفته‌‌اند. در حقيقت پس از تحوّلات عملكرد دولت‌‌ها در حوزه اخلاق عمومي، نظام حقوق بين‌‌الملل بشر در تلاش بوده است تا با ارائه تفسيري مترقّي از اصول حاكم بر جرم‌‌انگاري و ردّ ضمني الزام قانوني اخلاق، از نوعي جرم‌‌انگاري حق‌‌مدار براي حمايت از اخلاقيّات دفاع كند كه حافظ حقوق و آزادي‌‌هاي اقشار آسيب‌‌پذير است.