تأملي در استثناءات ماده 121 قانون مجازات اسلامي مصوب1392

قاعده درأ، در مواجهه با جرايم مختلف، يكي از دو نقش محكوميّت‌‌زدايي و كيفرزدايي را ايفاء مي‌‌كند. از نگاه فقهي، در رابطه با مبناي قاعده درأ، نظرات مختلفي مطرح شده امّا آنچه مورد قبول اكثر فقها قرار گرفته روايات موجود در اين خصوص است. علي‌‌رغم اينكه روايات موجود مطلق بوده و صرف شبهه را در تمامي اقسام حدود موجب درأ مي‌‌دانند، امّا قانونگذار در مادّه 121 ق.م.ا چهار جرم حدّي محاربه، افسادفي‌الارض، سرقت و قذف را مستثناء كرده و اين بدان معناست كه در اين چهار مورد استثناء، صرف شبهه منجر به اِعمال قاعده درأ نمي‌گردد، بلكه طي مرحله‌‌اي ديگر يعني نيافتن دليل منافي با آن نيز لازم است. با توجّه به تبصره 1 مادّه 218 ق.م. ا در جرايم منافي با عفّت با عنف، اكراه، ربايش يا اغفال نيز قانونگذارْ دادگاه را موظّف به بررسي و تحقيق كرده و صرف ادّعا مسقط حد نيست؛ بنابراين، موارد مذكور نيز جزو موارد استثناي مادّه 121 به حساب مي‌‌آيند. تحقيق حاضر نشان مي‌‌دهد كه چنين تفكيكي در حدود فاقد مبناي فقهي بوده و اطلاق و عموم روايات مربوط به قاعده درأ خلاف آن را ثابت مي‌‌كند. دلايلي هم كه توسّط صاحب‌‌نظران در توجيه اين تفكيك مطرح شده، تك‌‌بُعدي و توأم با مسامحه بوده و از اين رو قابل پذيرش نيستند. پژوهش حاضر در صدد تحليل مباني و ادلّه ارائه‌‌شده در جهت توجيه استثنائات چهارگانه مادّه 121 ق.م.ا است.