رشا و ارتشاء خصوصي در اسناد بين المللي و حقوق ايران

با آنكه يكي از الزامات ناشي از اجراي كنوانسيون مريدا جرم‌‌انگاري «رشا و ارتشاء در بخش خصوصي» است، هنوز قانونگذار ايراني اين مهم را مورد توجّه قرار نداده و در رويّه قضايي نيز رويكرد روشني در اين زمينه وجود ندارد. امروزه از منظر اسناد بين‌‌المللي و حقوق تطبيقي ترديدي وجود ندارد كه رشا و ارتشاء در حوزه خصوصي، همانند حوزه عمومي، مي‌‌توانند جلوه‌‌اي از فساد مالي و اداري باشند كه بايد به طور ويژه جرم‌‌انگاري و قابل مجازات اعلام گردند. در حقوق ايران اين پرسش مطرح است كه پرداخت و دريافت رشوه در بخش خصوصي چه ماهيّتي دارد؟ و چه واكنشي نسبت بدان مي‌‌توان نشان داد؟ يافته‌‌هاي پژوهش بر اين دلالت دارند كه در حقوق كيفري ايران طبق مادّه 588 ق.م.ا 1375 گونه خاصّي از رشا و ارتشاء خصوصي (دريافت وجه يا مال توسّط داوران، مميّزان و كارشناسان) جرم‌‌انگاري شده است. رويّه قضايي در تلاش است تا با لحاظ مباني جرم يادشده و مقرّرات مرتبط ديگر، اين ممنوعيّت را به همه بخش‌‌هاي خصوصي كه عهده‌‌دار خدمات عمومي هستند تعميم دهد. به ويژه چنين به نظر مي‌‌رسد كه مفاد و مبناي «رأي وحدت رويّه شماره ۷۹۸ هيئت عمومي ديوان عالي كشور» كه به تازگي صادر شده، اين امكان را بيش از پيش فراهم آورده است. زيرا در اين رأي با ملاك قرار دادن ضابطه «خدمات عمومي» و تلقّي كارمندان بانك‌‌‌‌هاي خصوصي به عنوان «مأموران به خدمات عمومي»، كارمندان موصوف مشمول مادّه 598 قانون يادشده به شمار آمده‌‌اند. با توجّه به ضابطه مزبور و قيد «مأموران به خدمات عمومي» در مادّه 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداري تمايزي ميان جرايم يادشده وجود ندارد و بايد رويّه واحدي درباره آنها ايجاد گردد. با وجود اين، رويّه قضايي نمي‌‌تواند نقص قانونگذاري در اين زمينه را جبران نمايد.