بررسي فقهي و حقوقي سقوط قصاص در فرض تحريك مؤثّر مجنيٌ‌عليه

مطالعات بزهديده‌‌شناختي مبتني بر واقعيّات زندگي اجتماعي حاكي از نقش مؤثّر و شتاب‌‌دهنده‌ مجنيٌ‌عليه در بسياري از جرايم منجر به قتل است. ميزان مجازات مجرم نيز بايستي با لحاظ اوضاع و احوال ارتكاب عمل و متناسب با ميزان مسئوليّت او معيّن شود؛ در حالي ‌كه در قانون مجازات اسلامي، تحريك بزهديده كه گاه داراي تقصير بيشتري نسبت به بزهكار است، نقشي در قصاص نداشته و تنها به عنوان يكي از كيفيّات مخفّفه به مجازات‌‌هاي تعزيري اختصاص يافته است. اين پژوهش درصدد است به روش توصيفي و تحليلي و با عنايت به بكارگيري دستاوردهاي دانش بزهديده‌‌شناسي و ضرورت پويايي فقه جزايي، موضوع عذر برانگيختگي را مورد بازپژوهي فقهي حقوقي قرار دهد. نتايج حاصل از تحليل برخي روايات باب قصاص همچون صحيح سليمان بن خالد و صحيح حلبي با نگرشي نوين، حاكي از نقش تحريك مؤثّر مجنيٌ‌عليه در سقوط قصاص است. بر اساس يافته‌هاي اين پژوهش ضروري است به شروط عمومي قصاص در مادّه‌ 301 ق.م.ا تبصره‌اي اضافه شود كه مجنيٌ‌عليه تنها در صورتي داراي حقّ قصاص باشد كه خود آغازگر تعدّي و عامل تحريك جاني نبوده باشد.