مباني فقهي و فلسفي گستره‌ خويش مالكي در باب عمليّات جرّاحي زيبايي؛ با نگاهي به حقوق كيفري ايران، فرانسه و انگلستان

پاسخ به مسئله‌ حدود «خودمالكيّتي» تكليف مسائل دشواري همچون عمليّات جرّاحي زيبايي نامعقول را روشن خواهد كرد. از نظر فقهي در مورد اينكه انسان مالك اعضاء خود است يا خير اختلاف نظر وجود دارد؛ رهيافت حاصل آن است كه نظريّه‌ حقوق اسلام بر خلاف برخي از تفكّرات غربي خويش مالكي را به طور مطلق نپذيرفته است. ديدگاه اخير بر اساس مباني قاعده‌ سلطنت و بناي عقلاء اصل را بر آزادي انسان و تسلّط او بر اعضاي بدن خويش قرار داده‌‌ است. البتّه رويكرد اخير به انسان اجازه نمي‌‌دهد اعضاء خويش را در معرض ضررهاي ناموجّه (غيرعقلايي) قرار دهد. در نظريّۀ حقوقي غرب، موافقان خويش مالكي بنا بر اصلِ اخلاقي «خودمالكيّتي»، انسان را مالك اعضاء خود دانسته و بر اين باورند كه اين مالكيّت در چارچوب حقوق طبيعي با محدوديّت‌‌هايي روبه‌رو است. همچنين، معتقدند كه جرم‌‌انگاري ضررهاي غيرعقلاني به خود موجّه نيست. در مقابل، كساني كه طرفدار نظريّه‌ پدرسالاري اخلاقي هستند مخالف خويش مالكي بوده و جرم‌‌انگاري چنين رفتارهايي را موجّه قلمداد مي‌‌نمايند. مقاله‌ حاضر به روش توصيفي و تحليلي ادلّه‌ ديدگاه‌‌هاي مذكور را مورد نقد و بررسي قرار داده و مروري كوتاه بر عمليّات جرّاحي زيبايي «نامعقول» در حقوق كيفري ايران، انگلستان و فرانسه مي‌‌نمايد. در همين رابطه اين مقاله نشان خواهد داد كه انگلستان و فرانسه به خاطر رسوايي شركت PIP مقرّرات سخت‌‌‌‌تري را براي صنعت جرّاحي زيبايي وضع نمودند.