سازوكارهاي حقوقي حمايت از طرف ضعيف در عقود تحميلي

عقد تحميلي، عقدي است كه در آن يكي از طرفين قرارداد آزاداي كامل ندارد و طرف ديگر به دليل وضعيت برتر اقتصادي يا انحصاري تمام شرايط قرارداد را وضع مي كند. اين عقد از عقود جديدي است، كه در خصوص صحت يا بطلان آن، اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقهاي اماميه، قائل به بطلان عقود جديد هستند، ولي فقهاي متأخر و معاصر، اعتقاد بر صحت آن دارند. در حقوق ايران، اصل صحت عقود، بر آن حاكميت دارد. عقد تحميلي واجد شرايط عمومي مندرج در ماده 190 قانون مدني، و شرايط اختصاصي است. برخي از اين ويژگي‌ها، مربوط به موضوع و متعلق قرارداد، برخي مربوط به خصوصيات طرف پيشنهاد كننده، برخي در رابطة با مفاد عمومي اين قراردادها و بعضي نيز مربوط به نحوه ايجاب و قبول و شكل ظاهري قرارداد است. براي حمايت از طرف ضعيف قرارداد در عقود تحميلي، پيشنهادات متعددي ارائه شده است. تعديل قرارداد، تفسير قرارداد، حذف شروط قراردادي، فسخ قرارداد، از جمله اين پيشنهادات است. در قانون حمايت از مصرف كنندگان مصوب 1388 ، قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي 1387، قانون بيمه مصوب 1316، قانون دريايي سال 1343، قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382، قانون پيش فروش ساختمان مصوب 89/10/12، حمايت از طرف زيان ديده در عقود تحميلي را مشاهده مي كنيم. البته آنچه منافع طرف ضعيف را در عقود تحميلي تأمين مي‌كند، تعديل يا حذف شروط ناعادلانه و غيرمنصفانه با حفظ اصل عقد است و ضمانت اجراهاي بطلان و فسخ و عدم نفوذ نمي‌تواند منافع طرف ضعيفي را كه نيازمند به انعقاد قرارداد است، تأمين كند.به نظر مي رسد در جهت حمايت از طرف ضعيف قرارداد و با توجه به عدم صراحت و پيشبيني ضمانت اجراي مشخص، بايد چنين مادهاي به تصويب برسد: هرگاه عقدي به صورت تحميلي منعقد شد و متضمن شروط ناعادلانه يا غيرمنصفانه و يا ظالمانه باشد، قاضي بايد تا زماني كه عدالت اقتضا كند، آن شلروط را تعديل و يا طرف ضعيف را از اجراي آنها معاف كند و در مقام تفسير قرارداد، مصلحت طرف ضعيف را در نظر بگيرد.