ورشكستگي شركت‌هاي دولتي در حقوق ايران و انگليس

تا پيش از تصويب لايحه جديد قانون تجارت و قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 قانونگذار به طور صريح شركت هاي دولتي را مشمول مقررات ورشكستگي نمي دانست. وجود اين مسئله باعث شده بود كه ورشكستگي شركت هاي دولتي تابع مقررات ورشكستگي شركت هاي تجاري در قانون تجارت قرار نگيرند. حقوق ايران با توجه به پراكند‌گي و گستردگي مواد قانون تجارت و ديگر قوانين در خصوص ورشكستگي شركت هاي دولتي به كلاف سردرگمي تبديل شده است كه به درستي نمي توان از ميان اين مقررات شركت هاي دولتي را تابع مقررات ورشكستگي اعلام كرد؛ چرا كه ورشكستگي شركت هاي دولتي پيش بيني شده در لايحه جديد قانون تجارت و قانون نحوه اجراي محكوميت مالي مصوب 1394 با اصل 44 قانون اساسي در تعارض است. از اين‌رو، به سادگي نمي توان ورشكستگي آنها را اعلام كرد. در حقوق انگلستان نيز شركت هاي دولتي به طور كامل در اختيار دولت قرار ندارند و تنها از اساسنامه ها و لوايح پارلمان مي‌توان مقررات مربوط به ورشكستگي آنها را اتخاذ كرد كه در حقوق ايران شركت هاي دولتي نيز همانند ديگر شركت هاي تجاري مي توانند مشمول مقررات ورشكستگي در ماده 412 قانون تجارت شوند و دادگاه در صورت تشخيص بدهي مالي اين­گونه شركت ها، پس از اعلام ورشكستگي بايد نسبت به انحلال اين گونه شركت ها اقدام كند. در حقوق انگلستان تعارضات موجود در خصوص ورشكستگي شركت هاي دولتي بيش از حقوق ايران به چشم مي آيد؛ چرا كه قوانين مدوني در خصوص ورشكستگي شركت هاي دولتي در انگليس وجود ندارد.