دعواي متقابل اجباري در حقوق ايران و آمريكا

در آمريكا دعواي متقابل به دو گونه اجباري و اختياري است. در نوع اول خوانده بايد تمامي دعاوي ناشي از منشأ دعواي اصلي را در قالب دعواي متقابل مطرح كند وگرنه به جهت قاعده اعتبار امر مختومه پذيرفته نمي شوند. در ايران وفق ظاهر ماده 141 قانون آيين دادرسي مدني اقامه دعواي متقابل ناشي از منشا دعواي اصلي يا داراي ارتباط كامل با آن براي خوانده اختياري است. غالب حقوقدانان قيد وحدت منشأ مندرج در ماده مزبور را زائد و بي فايده دانسته اند؛ چراكه دليل ادغام دعاوي احتراز از صدور آراي متعارض است و ممكن است دعاوي ناشي از منشأ واحد باشند، اما ارتباط كاملي ميان آنها موجود نباشد و طرح آنها به نحو مستقل منتهي به صدور آراي متعارض نشود، اما به نظر مي رسد كه استفاده از اين قيد عبث و دور از حكمت نيست؛ زيرا اتخاذ تصميم در هر دعوا تابع تعيين تكليف در خصوص واقعه يا عمل حقوقي منشأ آن است و پس از تعيين وضعيت حقوقي منشأ دعوا، تمامي دعاوي ناشي از آن از وضعيت مذكور تبعيت مي نمايند و اگر دعاوي ناشي از منشأ واحد به نحو مستقل طرح شوند، چه بسا تصميمات متعارضي درخصوص آن منشأ واحد صادر شوند. بنابراين، طرح دعواي متقابل ناشي از منشأ واحد در حقوق ايران نيز اجباري است.