قانون حاكم بر تعيين ارز قرارداد در داوري تجاري بين‌المللي

يكي از مهم ترين موضوعات در قراردادهاي تجاري بين المللي، تعيين ارز قرارداد بوده كه به نوبه خود مي تواند تضميني براي اجراي تعهدات في مابين طرفين باشد. تعيين ارز در مراودات بين المللي متأثير از مناسبات متعدد حقوقي، سياسي، اقتصادي و... بوده است. بنابراين، داشتن دانش كافي در هر يك از اين حوزه ها براي تعيين ارز قرارداد ضروري مي نمايد. در اين پژوهش سعي در بررسي ابعاد حقوقي از جهت تعيين قانون حاكم بر ارز قرارداد بيش از ساير جنبه ها شده و در اين ميان، سؤالي كه پيش مي آيد اين است كه در شرايط عدم تعيين ارز قرارداد، ملاك تعيين قانون حاكم بر تعيين ارز در دعاوي داوري تجاري بين المللي از جمله مسئله جبران خسارت چيست؟ بنابراين، در اين پژوهش سعي در بررسي ابعاد مختلف تعيين ارز، شرايط عدم تعيين آن، آراي داوري فعلي و موضوعات مرتبط شده و در نهايت نسبت به ارائه راهكار اقدام شده است.