بررسي تطبيقي كنوانسيون 1955 لاهه در رابطه با حل تعارض بين قوانين تابعيت و اقامتگاه و قانون مدني ايران

كشورهاي مختلف بر اساس نظام حقوقي خود، هر يك تعاريف و مصاديق متفاوتي براي اقامتگاه، احوال شخصيه و تابعيت قائل مي‌شوند. براي جلوگيري از اين اختلافات، سازمان كنفرانس حقوق بين‌الملل خصوصي لاهه با هدف يكنواخت‌سازي قواعد حقوق بين‌الملل خصوصي، با تنظيم كنوانسيون 1955 لاهه راجع به حل تعارض بين قوانين تابعيت و اقامتگاه، نسبت به تعيين قانون حاكم و ارائه تعريف واحدي از اقامتگاه اقدام نموده است. علي‌رغم اينكه اقامتگاه در حقوق انگليس و آمريكا، عامل ارتباط اصلي و در حقوق فرانسه به عنوان قاعده ثانوي اعمال مي‌گردد، اما در حقوق ايران، اين عامل ارتباط نسبت به احوال شخصيه حتي به عنوان قاعده ثانوي پذيرفته نشده است و در مورد اشخاص بي‌تابعيت نيز نمي‌توان آن را اجرا نمود. لذا در مورد اين اشخاص با توجه به ماده 7 قانون مدني مبني بر اعمال قانون ملي نسبت به احوال شخصيه بيگانگان، چاره‌اي جز اعمال قانون ايران به عنوان قانون مقر دادگاه وجود ندارد. در حقوق ايران، تنها موردي كه قانون اقامتگاه مي‌تواند به جاي قانون متبوع اعمال گردد، احاله به قانون ايران است. در حالي‌كه اصل عدم تبعيض مبني بر ضرورت اعمال قانون يكسان بر اشخاصي كه در قلمرو يك دولت زندگي مي‌كنند، در مواردي اقتضاي حكومت قانون اقامتگاه را دارد. لذا در راستاي اجراي عدالت و جلوگيري از اعمال بي رويه قانون مقر دادگاه، پذيرش عامل ارتباط اقامتگاه به عنوان قاعده ثانوي به ويژه در دعاوي احوال شخصيه اشخاص بي‌تابعيت در سيستم حقوقي ما پيشنهاد مي‌شود.