توضيح تفاوت رشد اقتصادي كشورهاي عضو اوپك و شرق آسيا: رويكرد تجزيه واريانس شاپلي- اُون- شوروكس و اوكساكا- بليندر

هدف مطالعه حاضر تبيين عوامل موثر بر تفاوت‌ نرخ رشد اقتصادي كشورهاي عضو اوپك و كشورهاي شرق آسيا است. براي اين منظور با به‌كارگيري روش‌هاي تجزيه واريانس شاپلي - اون - شوروكس و اوكساكا - بليندر عوامل موثر بر شكاف رشد اقتصادي بين كشورهاي عضو اوپك و كشورهاي شرق آسيا در دوره 2018 - 1996 تجزيه و تحليل شد. نتايج تجزيه شاپلي - اون - شوروكس آشكار ساخت كه در كشورهاي شرق آسيا عوامل سياستي (مخارج دولت، تورم، حاكميت قانون و تجارت) و سرمايه انساني به ترتيب 53.31 و 31.38 درصد نوسانات رشد اقتصادي را  توضيح مي‌دهند. در مقابل نوسانات رشد اقتصادي در كشورهاي عضو اوپك توسط عوامل سياستي و منابع و امكانات (سرمايه‌گذاري و نرخ زاد و ولد) به ترتيب با سهم 66.72 و 17.75 درصدي قابل توضيح است. بر اساس نتايج حاصل از تجزيه اوكساكا - بليندر، حدود ۴۳ درصد شكاف رشد اقتصادي بين كشورهاي شرق آسيا و كشورهاي عضو اوپك ناشي از اجزاي قابل پيش‌بيني (اساسا حاكميت قانون، سرمايه‌گذاري و سرمايه انساني) و ۵۷ درصد آن به دليل اجزاي غير قابل پيش‌بيني (اساسا كارايي سرمايه‌گذاري، سرمايه انساني، نرخ تورم و حاكميت قانون) است. بر اين اساس استفاده كارا از منابع نسبت به موجودي آن‌ها، نقش مهمتري در تبيين تفاوت رشد اقتصادي كشورها دارد. نكته جالب در اين زمينه نقش مهم متغيرهاي سياستي است. از آنجا كه نه تنها متغيرهاي سياستي بلكه ساير متغيرها از جمله سرمايه انساني، رشد جمعيت و سرمايه‌گذاري نيز تا حد زيادي تحت تاثير حكمراني هستند بنابراين جهت ترويج رشد اقتصادي در كشورهاي عضو اوپك از جمله ايران توصيه مي‌شود كه فاكتورهاي موثر بر حكمراني خوب به طور جدي مورد توجه سياست‌گذاران قرار گيرد.