محدوده نظارت دادگاه بر رأي داوري داخلي از حيث رعايت قوانين موجد حق با تكيه بر رويه قضايي

در ماده 489 قانون آيين دادرسي مدني مخالفت رأي داوري با قوانين موجد حق موجب بطلان و غيرقابل اجرا بودن آن اعلام شده، اما نه در اين قانون و نه در هيچ قانون ديگري مفهوم و مصاديق اين قوانين و محدوده نظارت دادگاه بر اجراي آنها در فرايند داوري تبيين نشده است. در اين وضعيت، بهترين روش براي تشخيص قانون موجد حق، بررسي موردي است. دادرس بايد بررسي نمايد چه قانوني از سوي داور نقض شده است و آيا اين قانون طبق اوضاع‌واحوال حاكم بر قضيه به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم موجب زوال يا تحديد حق (به معناي امتياز و سلطه) مي‌شود يا خير؟ نظارت دادگاه بر اين امر در سه مقطع ابلاغ و اجراي رأي داوري و در زمان اعتراض به آن صورت مي‌گيرد. در دو مقطع اول نظارت اجمالي است، ولي در مرحله رسيدگي به اعتراض كامل‌تر است؛ ليكن در اين مقطع هم دادگاه اجازه ورود به امور موضوعي كه توسط داور رسيدگي شده است را ندارد، مگر در موارد استثناء.