مالكيت شخص ثالث در ورزش فوتبال

«مالكيت شخص ثالث» از جمله محدوديت‌هاي معامله‌اي در ورزش است كه به موجب آن، شخص ثالث در ازاي تأمين مالي بازيكن يا تزريق نقدينگي به باشگاه، تمام يا بخشي از حقوق اقتصادي بازيكن را به‌دست مي‌آورد. برخلاف تصور، اين مكانيزم سبب نمي‌شود كه قدرت تصميم‌گيري در انعقاد قرارداد، در اختيار شخص ثالث قرار گيرد. در نتيجه، به‌مثابه نوعي برده‌داري و سلب حرّيت از بازيكن كه مساوي با دخالت ثالث در اجراي قرارداد است و همچنين ناقض ماده 960 قانون مدني و ماده 18 آيين‌نامه تعيين وضعيت و نقل‌وانتقالات فيفا، نخواهد بود. رويه كشورها در خصوص صحت يا بطلان اين مكانيزم يكسان نيست. اين مكانيزم بر مبناي كارايي اقتصادي و عدالت، صرفاً موجب استحقاق شخص ثالث در مطالبه از محل هزينه نقل‌وانتقال بازيكن در آينده مي‌شود بدون اينكه ثروتي به ناحق به ثالث منتقل گردد. مقررات فيفا انجام سرمايه‌گذاري توسط شخص ثالث را منع نكرده، بلكه وي را از داشتن هرگونه نفوذ در تصميم‌گيري‌هاي باشگاه ممنوع نموده است. مكانيزم مذكور، اين ويژگي را با خود دارد كه به عنوان مدل تجاري فوتبال معرفي گردد.