پوشش خسارات ناشي از خطر توسعه‌ علم در پرتوي مسئوليت مدني

پيشرفت علم و تحولات آن در دنياي كنوني براي توليد بهتر كالا موجب طرح نظريات و راهكارهاي جديدي شده كه در عين حال ممكن است در محصولاتي كه به متقاضيان عرضه مي شود خطراتي را بوجود آورد اما دانش فعلي بشري توان شناخت آن را نداشته باشد. در حاليكه مطالعۀ حاضر ثابت مي كند كه پيشرفت علم همزمان موجب كشف عيب و خطرات كالاهاي مزبور نيز مي شود و دانش حقوق هم مي بايست پوشش هاي مناسبي براي جبران خسارات ناشي از آنها را پيش بيني نمايد. لذا، مسألۀ پوشش خسارات ناشي از خطرات توسعه امروزه جزء چالش بر انگيز ترين مباحث حوزۀ مسئوليت مدني مي باشد كه در اكثر نظامهاي حقوقي  مورد مطالعه قرار گرفته ليكن در قوانين موضوعه ايران و رويه قضايي خطر توسعه فناوري و مسئوليت ناشي از آن مسكوت مانده است. از اينرو، ماهيت و اوصاف خطر توسعه با روش توصيفي و تحليلي در اين مقاله بطور مبسوط مورد مطالعه قرار گرفته و امكان پوشش اينگونه خطرات  به شيوه ترميمي و پيشگيرانه در قالب بيمه اجباري، صندوق تضمين خسارات، تاديه خسارات تنبيهي، صدور قرارهاي منع تكرار عمل، و بكارگيري اصل احتياطي نيز به اثبات رسيده است.