ارزيابي و تحليل حقوقي و كيفري تجاوز به عنف در ايران

در قانون جمهوري اسلامي ايران در ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامي مجازات تجاوز به عنف اعدام است از عوامل اجتماعي مي توان به افزايش سن ازدواج، ديدن فيلم هاي خشن جنسي، تقليد از گروه هاي خاص اشاره كرد.اين نابهنجاري ها انحرافهايي هستند كه جاذبه ي جنسي فرد را در برمي گيرند. مبتلايان اين نوع اختلال ها به اندازه اي به هدف مبل وابسته اند كه فقط در صورت وجود آنها مي توانند ارضاي جنسي را تجربه كنند وجود قوانين ناكارآمد، ناقص و كلي در خصوص اين موضوع مهم موجب ايجاد سردرگمي در ميان قضات و تفاسير سليقه اي شده است، پرداختن به شيوه ي اثبات تجاوز به عنف، سبب شده تا دادگاهها و مراجع عالي قضايي به بيراهه رفته و با حمايت افراطي از حقوق متهم، بسبب تضييع حقوق بزه ديده را به راحتي فراهم آورند. بي توجهي به حقوق جنسي افراد در جامعه و نپرداختن به آن در سطح رسانه ها باعث شده تا افراد از حقوقي كه در زمينه ي امور جنسي دارند مطلع نباشند، مجازات هاي سخت و بي تناسب در قبال زناي به عنف سبب شده تا دادگاه ها به دليل متناسب ندانستن اين مجازات ها با عمل ارتكابي در پيشگاه وجدان خوبش، خود را مسئول دانسته و به هر بهانه اي از انتساب بژه به متهم خودداري ورزند. در عوض تعيين مجازاتهاي سبك براي برخي جرائم خشن جنسي سبب تجري بزهكاران و تشويق آنان به ارتكاب مجدد جرم گرديد. نبود مجازات براي اعمال بسيار شنيع جنسي، ضعف و ناكارآمدي قوانين ايران را در اين زمينه دو چندان كرده است تحقيق از نوع پژوهش تحليلي توصيفي است. كه ضمن استفاده از متون و نظريات با استفاده از تحقيق اينترنتي و كتابخانه اي مورد بررسي قرار گرفت نتايح حاكي از آن شد كه تفاوت معناداري در نظام هاي حقوقي و كيفري ايران با كشورهاي ديگر وجود دارد.