تأثير اعسار زوج بر حق حبس زوجه در فقه مقارن

فقهاي مذاهب اسلامي ضمن شناخت حق حبس براي زوجه در عقد نكاح، بر اين باورند كه توان زوج در پرداخت مهريه تأثيري در اجراي آن ندارد. نظام حقوقي ايران نيز به پيروي از نظر مشهور فقهاي اماميه در ماده 1085 قانون مدني، اين حق را براي زوجه به رسميت شناخته است. هم چنين ديوان عالي كشور در رأي وحدت رويه شماره 708 مورخ 1387/5/22 با توجه به اطلاق ماده 1085 قانون مدني و نظرات مشهور فقها، اعسار زوج از پرداخت مهريه و تقسيط آن توسط دادگاه را مانع اجراي حق حبس زوجه ندانسته است؛ بنابراين زوجه مي تواند تا پرداخت آخرين قسط از مهريه با استناد به حق حبس از تمكين خودداري نمايد. تحقيق حاضر با روش توصيفي تحليلي تلاش مي كند ضمن بررسي تفاوت مفهوم قبض در عقد نكاح با ساير عقود معاوضي و تحليل نظرات فقهاي اماميه و اهل سنت در خصوص معاوضي و يا شبه معاوضي بودن ماهيت عقد نكاح، مشخص نمايد كه اجراي حق حبس به‌صورت كامل و مشابه با ساير عقود معاوضي در عقد نكاح دشوار بوده و اين گونه به نظر مي‌رسد در فروضي مانند اعسار زوج و يا حكم تقسيط پرداخت مهريه، مي توان با استناد به قواعد فقهي هم چون نفي عسر و حرج و لاضرر قائل به اسقاط آن شد.