نقدي بر ادله حليت رباي توليدي از ديدگاه فقه اماميه و اهل‌سنت

يكي از چالشهاي مورد ابتلاي جوامع اسلامي امروزه در حوزه اقتصاد، مسئله رباي قرضي (وام) است. اصل حرمت ربا در ميان تمام مسلمانان، مورد اتفاق بوده و بلكه از ضروريات دين به‌­شمار مي آيد و مشهور فقيهان با استناد به آيات و روايات تحريم ربا، رباي قرضي را به صورت مطلق حرام دانسته اند و در مورد اقسام آن، تفصيلي مطرح نكرده‌اند اما از حدود يك قرن پيش، گروهي از انديشمندان مسلمان با استناد به برخي ادله، رباي قرضي را از جهت غرض قرض گيرنده و مصارف آن، به دو نوعِ رباي استهلاكي (مصرفي) و رباي انتاجي (توليدي) تقسيم كرده‌اند و رباي مصرفي را مشمول ادله تحريم ربا دانسته و رباي توليدي را تجويز نموده‌اند. بر اين اساس، قرض ربوي اگر براي توليد، تجارت و امثال آن باشد، جايز بوده و حرام نيست. حاصل پژوهش نشان مي دهد كه ادله تحريم ربا، هر دو نوع رباي قرضي را شامل مي شود و ادعاي جواز ربا در رباي انتاجي، فاقد اعتبار است.