ضرورت بازنگري اصل عدم مداخله در پرتو هنجارهاي نوظهور در حقوق بشر

تفوق اصل عدم‌مداخله به عنوان يكي از اصول تثبيت شده در حقوق بين‌الملل و به طور خاص منشور سازمان ملل، اگرچه تا سال‌هاي آغازين قرن بيست و يكم نيز ادامه يافت، با اين وجود به نظر مي‌رسد در پرتو تحولات پرشتاب حقوق بشر در عصر جديد، چنين اقتداري با چالش‌ها و محدوديت‌هاي اساسي مواجه شده باشد. تحولاتي كه اينبار به جاي توسل به مكانيسم‌هاي حكومتي حقوق بشر، در اقدامي بي‌سابقه و به عنوان نقطه‌عطفي در روند توسعه حقوق بشر، با دور زدن حاكميت ملي، اركان اساسي آن را نشانه رفته و عملاَ به حاشيه رانده است. در واقع اين پرسش اصلي قابل طرح است كه در چارچوب گسترش هنجارهاي حقوق بشر معاصر، اصل عدم‌مداخله چه تحولات هنجاري و ساختاري را شاهد بوده و اين تحولات با چه چالش‌هايي روبه‌رو بوده است؟ در پژوهش حاضر با روش توصيفي تحليلي به بررسي اين تحولات و چگونگي تأثيرگذاري آن بر ماهيت و گستره اصل عدم مداخله از زاويه‌اي متفاوت پرداخته شده است. برآيند كلي اين تحقيق حاكي از اين واقعيت است كه تبديل حاكميت به مسئوليت و شكل گيري تئوري مسئوليت حمايت، تحريم‌هاي اقتصادي هدفمند و مداخله نظامي به قصد مبارزه با تروريسم نمونه‌هايي از اين دست هستند كه علاوه بر تعارض تئوريك با مطلق گرايي اصل عدم مداخله، در عمل نيز، قدرت بلامنازع دولت‌ها را به‌ويژه در عرصه حقوق بشر به نحو چشمگيري تنزل داده‌اند.