مباني سلب مالكيت در فقه اماميه، حقوق ايران و انگليس با تاكيد بر رويه قضائي

صيانت از مالكيت، ريشه در بنيان هاي نظام حقوقي و مباني آن وابستگي تامي به ديدگاه حاكم بر نظريه مالكيت دارد. در عين حال در هر نظام حقوقي ممكن است به جهت نيازمندي هاي عمومي، مالكيت اشخاص مورد تعرض قرارگيرد. مسئله اين است كه مباني صيانت مالكيت چيست؟ با چه توجيهي و مبنايي مي توان چنين صيانتي را نقض و آن را سلب نمود؟ در رويه قضائي ايران صيانت از مالكيت با تكيه بر قواعد فقهي همچون تسليط و لاضرر و يا به عنوان حقي اساسي مطرح مي گردد. سلب مالكيت نيز در دو نحله فكري فقهيغربي توجيه پذير شد. از يك سو نظريات مصلحت عمومي و ضروت كه داراي زمينه فقهي است مطرح و از سويي ديگر نظريه منفعت عمومي وارد گفتمان حقوقي گرديد. در حقوق انگليس، صيانت از مالكيت به عنوان حق اساسي از طريق حاكميت قانون و اصل حاكميت پارلمان و انطباق كليه اقدامات با قانون صورت مي پذيرد و نظارت قضايي ضامن آن است. سلب مالكيت نيز در صورت وجود نفع عمومي مباح است اما نگرش به نفع عمومي به جهت ابهام مفهومي داراي تعابير مختلف است. با اين وجود، نويسندگان معتقدند مبناي سلب مالكيت ريشه در مشروعيت دولت دارد. چنين مشروعيتي در سطح حداقلي ملازمه با حق حيات دولت دارد به نحوي كه سلب مالكيت يكي از ابزارهاي اساسي دولت براي ادامه حيات خود و ارائه خدمت عمومي است. در عين حال سطح حداكثري مشروعيت ريشه در مشروعيت نظام سياسي از ديدگاه مردم دارد. از اين منظر در ايران، مبناي الهيمردمي حاكميت كه مولود قانون اساسي است، مبناي سلب مالكيت را در اختيار اعطائي به دولت از طريق مردم مي داند.