آثار حقوقي انحراف‌ناموجه از مسير بر مسئوليت متصدي حمل و نقل كالا : بررسي تطبيقي حقوق ايران، انگليس و كنوانسيون روتردام 2009

به واسطه اهميت طي مسير مناسب حمل و نقل دريايي كالا و آثار سوء انحراف از مسير ، در اين مقاله سعي مي شود آثار انحراف ناموجه از مسير بر اعتبار اسناد حمل ، مسئوليت متصدي حمل و نقل كالا به جبران ضررهاي وارده و برخورداري متصدي حمل و نقل از امتيازات قراردادي و قانوني مسئوليت بررسي شود. در نظام حقوقي انگلستان ، عدم انحراف ناموجه از مسير، تعهد ضمني قراردادي است كه در صورت نقض آن ، دارنده محموله مي تواند نسبت به تأييد يا ابطال كلي قرارداد حمل و نقل اقدام كند . در صورت اعلام بطلان قرارداد ، متصدي حمل و نقل به صورت مطلق مسئول جبران ضررهاي وارده است و حق ندارد به امتيازات قراردادي و قانوني مسئوليت استناد كند. در مقابل در نظام حقوقي ايران كه بر گرفته از قواعد لاهه است ، به دليل نبود مقرره صريح قانوني در خصوص منع انحراف از مسير ، مي توان استدلال كرد كه همسو با كنوانسيون روتردام ، در صورت غير معقول بودن انحراف ، قرارداد حمل و نقل همچنان معتبر بوده و متصدي حمل حق دارد علي رغم تكليف به جبران ضررهاي وارده ، به استثنائات و محدوديت هاي مسئوليت مندرج در قرارداد ، قانون و قواعد لاهه نيز استناد كند.