مطالعه تطبيقي تاثير تحريم هاي اقتصادي بر تعهدات در حقوق ايران وتجارت بين المللي

تحريم هاي اقتصادي به عنوان يك ابزار مقابله اي از سوي دولت هاي توسعه يافته عليه دولت هاي در حال توسعه به منظور وادار كردن دولت تحريم شده به مطابقت با مطالبات تحميل شده دولت هاي تحريم كننده اعمال مي شود. اين تحريم ها از آثار مختلف اقتصادي، اجتماعي ، قانوني و ... برخوردارند كه يكي از آنها، بر روي تعهدات قراردادي است . جدا از اين كه قانون خاصي در زمينه تاثير تحريم هاي بين المللي بر تعهدات قراردادي در نظام حقوقي ايران تدوين نشده است ، اما در رويه داوري بين المللي و قضايي داخلي ساير كشورها به اين موضوع توجه شده است . سوال اصلي كه در اين تحقيق وجود دارد ، ان است كه رويكرد نظام حقوقي ايران و حقوق تجارت بين المللي نسبت به تاثير تحريم هاي اقتصادي بر تعهدات چيست ؟ نتيجه تحقيق حاضر بدين صورت است كه از نظر مباني و رويه قضايي و داوري، تفاوت عمده اي وجود دارد به نحوي كه در نظام حقوق تجارت بين الملل بر اساس سه دكترين هاردشيپ، عقيم سازي و فورس ماژور، اين تاثيرات را مورد بررسي قرار مي دهند در حالي كه در نظام حقوقي ايران، رويكرد خاصي در اين زمينه مشاهده نمي شود . ثانيا، در نظام حقوقي تجاري بين المللي ، رويه واحدي در زمينه تلقي تحريم هاي اقتصادي به عنوان فورس ماژور يا واقعه دشوار ( هارد شيپ) يا عقيم ساز ديده نمي شود . با اين حال، عمده رويه ها متمايل به دكترين عقيم سازي هستند. اين در حالي است كه به نظر مي رسد كه نظام قضايي ايران عمدتا متمايل به تلقي تحريم هاي بين المللي به عنوان فورس ماژور باشد.