مطالعه تطبيقي موانع اجراي آراي داوري و سازش نامه ها در حقوق ايران و مقررات بين المللي

با توجه به موفقيت بي‌نظير كنوانسيون نيويورك در تشويق فعالان تجاري به استفاده از روش داوري به عنوان طريق حل و فصل اختلاف، سازمان ملل متحد، كنوانسيون سنگاپور را در خصوص اجراي سازش‌نامه‌هاي تجاري بين‌المللي تنظيم نمود كه ايران نيز از كشورهاي امضاكننده كنوانسيون مذكور است. يكي از مهم‌ترين مسائل جهت تعيين ميزان حمايت اجرايي كنوانسيون‌هاي مذكور از سازش‌نامه و راي داوري، بررسي موانع اجراي اسناد موضوع معاهدات مذكور است كه در واقع برخي از آراء داوري و سازش‌نامه‌ها را از حمايت اجرايي اين معاهدات محروم مي‌كند. در اين مقاله موانع اجراي كنوانسيون‌هاي نيويورك و سنگاپور به صورت تحليلي ذيل اين موضوعات بررسي مي‌شوند: «جهات رد مبتني بر حمايت از توافق‌نامه حل اختلاف در كنوانسيون نيويورك»، «جهات رد مبتني بر اهميت مقر حل اختلاف در كنوانسيون نيويورك»، «جهات رد مربوط به اوصاف و مفاد سازش نامه در كنوانسيون سنگاپور» و «جهات رد مربوط به اوصاف و رفتار ميانجي در كنوانسيون سنگاپور». در نهايت اين مقاله به اين نتيجه نائل آمده است كه برخي از جهات رد درخواست اجراي مختص كنوانسيون نيويورك كه در كنوانسيون سنگاپور عنوان نشده‌اند به دليل تفاوت روش‌هاي حل اختلاف داوري و سازش و رويكرد كنوانسيون سنگاپور مبني بر مكان‌زدايي از سازش و عدم ذكر مقررات در خصوص توافق‌نامه سازش است. همچنين با بررسي جهات رد اجراي سازش‌نامه كه صرفاً در كنوانسيون سنگاپور ذكر شده‌اند مشخص گرديد كه بسياري از اين جهات غير ضروري بوده و در مسير اجراي كنوانسيون و توسعه سازش در آينده ايجاد خلل خواهند كرد. البته اين موضوع به عدم مقبوليت سازش در ميان كشورها بر مي‌گردد و تنظيم‌كنندگان كنوانسيون سنگاپور جهت تحقق اجماع كشورها، ضروري مي‌دانستند كه اين مقررات را در متن كنوانسيون ذكر نمايند.